ارشاد فرمود . ابن ادريس حلّى « 1 » هم تصريح كرده به اينكه : اخذ رشوه از سوى مرتشى و قاضى مطلقا [ چه براى حكم به حق و چه به باطل و ناحق ] حرام است . و امّا اعطاء رشوه و بذل آن از سوى راشى و طرف دعوى اگر به منظور حكم به حق و قضاوت صحيح و عادلانه باشد ، حرام نيست ولى اگر براى احقاق باطل و ابطال حق باشد ، آن هم حرام است . [ و عمدهء هدف اينست كه : قاضى براى قضاوت به حق هم ، حق اخذ رشوه ندارد . ] بيان دوّم : [ كلمات اهل لغت ] قوله : و لكن : از برخى كلمات اهل لغت استفاده مىشود كه رشوه مخصوص مالى است كه براى قضاوت بناحق اخذ مىشود . و آنها عبارتند از : مرحوم طريحى در مجمع البحرين « 2 » مىگويد : رشوه معمولا و اكثر موارد در مورد مالى كه براى احياء باطل يا ابطال حق اخذ و اعطاء شود ، به كار مىرود و كم است كه در مبذول للحق استعمال شود [ پس گويا در اثر كثرت استعمال ، به مبذول للباطل منصرف شده است ، و مال مبذول للحق را نمىگيرد . ] در مصباح المنير « 3 » آمده : رشوه عبارتست از مالى كه شخص آن را به حاكم شرع يا به ديگرى [ دلّال و واسطه ] مىدهد به منظور اينكه حاكم به نفع او حكم كند [ چه بر حق باشد يا بر باطل ] و غير حاكم او را راهنمائى كند [ كه چنين و چنان كن ، فلان و به همان را ببين تا كارت درست شود . ] عمدهء نظر مصباح همين حكم به له راشى است ولو به باطل و ناحق .

--> ( 1 ) سرائر ج 2 ص 166 . ( 2 ) مجمع البحرين ج 1 ص 184 . ( 3 ) المصباح المنير ج 1 ص 228 .